الأدوية.. من الصراع إلى الزيادة

تبدأ وزارة الصحة فى تطبيق قرار رفع أسعار الأدوية، الذى أعلن عنه الدكتور أحمد عماد الدين الخميس الماضى على التشغيلات الجديدة للأدوية خلال 3 أسابيع، ونوضح آليات الزيادة وعدد الأصناف التى شملها قرار رفع الأسعار.

المستحضرات الدوائية المحلية:

من 1 إلى 50 جنيهاً

يتم زيادة سعره 50% على سعر البيع للجمهور.

من 50 إلى 100 جنيه

يتم زيادة سعره 40% على سعر البيع للجمهور.

100 جنيه

يتم زيادة سعره بحد أقصى 30% على سعر البيع للجمهور.

المستحضرات تامة الصنع «المستوردة»:

من 1 إلى 50 جنيهاً

يتم زيادة سعره 50% على سعر البيع للجمهور.

50 جنيهاً

يتم زيادة سعره 40% على سعر البيع للجمهور.

5: معلومات حول أسعار الأدوية:

1: يتم احتساب النسب المحددة لرفع الأسعار من متوسط سعر الصرف فى الـ3 أشهر.

2: تطبق الزيادة على العبوة المباعة وليس الوحدة.

3: تطبق الزيادة فى الأسعار على المستحضرات التى ستنتجها الشركات بعد إصدار القرار.

4: تلتزم الشركات بتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلية خلال أسبوع كحد أقصى.

5: متابعة توافر منتجات الشركات أسبوعياً وإعلامهم رسمياً بها من خلال إدارة الدعم.

محطات من الأزمة

18 ديسمبر 2016

انتهت وزارة الصحة من إعداد تصور لرفع الأسعار بعد التوصل لاتفاق مع الشركات، على أن يتم زيادة الأسعار بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة فى فبراير 2017.

25 ديسمبر

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التوصل لتصور نهائى لرفع أسعار الأدوية، وذلك للمرة الثانية خلال 2016.

31 ديسمبر

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم رفع أسعار 15% من إنتاج الشركات المحلية من الأدوية و20% من الأدوية المستوردة.

1يناير 2017

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فتح الباب أمام الشركات للتقدم بقوائم الأدوية المقرر رفع أسعارها.

11 يناير

أعلن وزير الصحة الانتهاء من إعداد القائمة النهائية للأدوية المقرر رفع أسعارها، وتشمل 3 آلاف صنف دوائى من إجمالى 12 ألفاً متداولة بالسوق، منها 10% أدوية الأمراض المزمنة.

12 يناير

أعلن وزير الصحة فى مؤتمر صحفى قرار رفع أسعار الأدوية رسمياً، مؤكداً تطبيق القرار على التشغيلات الجديدة للأدوية وتوفير الأدوية الناقصة خلال أسبوع.